چرا به بازنشسته‌ای که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی گرفته، یارانه حمایت معیشت پرداخت نشد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۱۰۳۸
«سهیلا جلودار زاده» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تصویب افزایش قیمت بنزین در آبان ماه و پیوند خوردن آن به موضوع پرداخت یارانه‌ی حمایت معیشت که با وجود گذشت چهار ماه، همچنان به برخی از اقشار ضعیف جامعه نظیر کارگران ساختمانی، بازنشستگان، بیکاران و... تعلق نگرفته است، گفت: هنگام افزایش قیمت بنزین قول‌هایی به مردم دادند؛ ازجمله پرداخت یارانه حمایت معیشت؛ با این حال گروه‌‌هایی از جامعه نظیر بازنشستگان، کارگران، مستاجران و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح پرداخت یارانه نقدی ۷۰ هزار تومانی به تمام خانوارها، جایگزین پرداخت حمایت معیشت می‌شود، گفت: دولت ابتدا باید نقایص کارش را بپذیرد و برای تشکیل جلسه به کمیسیون اجتماعی مجلس بیاید. ما نامه‌ها و طومارهای مختلفی از گروه‌های محروم جامعه نظیر بازنشستگان و... دریافت کرده‌ایم؛ دال بر اینکه آنها با وجود حداقل‌بگیری، مشمول دریافت حمایت معیشت نشده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کل قضیه، یعنی هم در افزایش قیمت بنزین و هم در پرداخت یارانه حمایت معیشت، مجلس دخالت داده نشد، گفت: دولت و شورای امنیت کشور با یکدیگر تصمیمی گرفتند؛ بعد هم دولت بدون گرفتن نظر مجلس شاخص‌هایی برای شناسایی مشمولان تعریف کرد و با این کار تعداد زیادی از دریافت کمک حمایت معیشتی محروم شدند.
جلودارزاده با بیان اینکه تعلق نگرفتن حمایت معیشتی به بازنشستگان حداقلی‌بگیر آسیب‌زننده است، گفت: چطور به بازنشسته‌ای که تنها ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی دریافت می‌کند، بسته حمایت معیشت تعلق نگرفته است. متاسفانه در کاری-افزایش قیمت بنزین- که هزینه‌های جانی، مالی و حیثیتی برای نظام داشت، هیج خیری برای بازنشستگان و کارگران خیری نبود.
وی افزود: از دولت دعوت کردیم تا به کمیسیون اجتماعی بیاید تا گزارش‌هایی که از مردم در این زمینه دریافت کرده‌ایم را در اختیارش بگذاریم. دولت باید شیوه توزیع یارانه حمایت معیشتی را تغییر دهد و به توصیه‌های مجلس گوش فرا دهد. متاسفانه دولت از ابتدا چنین کاری انجام نداد و امروز هم که هزینه‌های اقداماتش را دیده به دلایلی در مجلس حاضر نمی‌شود تا پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: این درحالی است که حمایت معیشتی به عده‌ای تعلق گرفته است که دارا هستند و خانه گران‌قیمت و اتومبیل لوکس دارند. به همین خاطر دولت باید پاسخگو باشد و صورت مسئله را پاک نکند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سهیلا جلودار زاده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی یارانه حمایت معیشتی یارانه حمایت معیشت افزایش قیمت بنزین کمیسیون اجتماعی پرداخت یارانه حمایت معیشتی اجتماعی مجلس جامعه نظیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۱۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد